آشنایی با نظام مقدس اسلامی در ایران
آشنايى با انقلاب و نظام جمهورى اسلامى
1و 2- اهميت رهبرى و انتخاب رهبر
به اعتقاد شيعه، اساس در انتخاب رهبر نص و نصب است. رهبران معصوم عليهم السلام از طرف خداوند نصب و تعيين مىشوند. جانشينان آنان در دوران غيبت نيز از طرف امامان عليهم السلام نصب و تعيين مىشوند. اين نصب يا به طريق خاص است كه نواب خاص ناميده مىشوند و يا به طريق عام است كه به آنان، نواب عام گفته مىشود.
در طريق دوّم ، مشخصات و شرايط كلى كسى كه مىتواند رهبرى امت اسلامى را بر عهده گيرد، بيان شده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شيوه احراز مقام رهبرى را در اصول پنجم و 107 با الهام از رهنمودهاى ائمه معصومين عليهم السلام بيان كرده است.
در اصل پنجم چنين آمده است:
«در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.»
3- بركنارى رهبر
دوران زعامت ولى فقيه هر چند محدود به زمان معينى نيست، ولى ممكن است رهبر، در شرايطى از انجام وظايف باز بماند و يا فاقد همه يا برخى از شرايط رهبرى گردد. در اين زمينه در قانون اساسى چنين آمده است:
«هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مىباشد. در صورت فوت يا كنارهگيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند.»
4- شوراى موقّت رهبرى
در صورتى كه يكى از حالات ياد شده پيش آيد، تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوّه قضاييه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را بطور موقت به عهده مىگيرد و چنانچه در اين مدت، يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاى وى منصوب مىگردد.
5- شرايط و صفات رهبر
طبق اصول پنجم و 109 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيهى است كه داراى شرايط زير باشد:
الف- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه:
يعنى داراى مقام فقاهت و اجتهاد باشد؛ بدين معنا كه توانايى استنباط احكام الهى از منابع و ادله شرعى را داشته باشد.
ب- عدالت و تقوا:
بدين معنا كه از يكسو داراى ملكهاى نفسانى باشد كه وى را وادار به ترك گناهان و انجام تكليف كند بگونهاى كه در همه حال بر هواى نفس خويش مسلّط بوده، جز اطاعت فرمان خدا تحت تأثير انگيزه ديگرى قرار نگيرد.
ج- بينش صحيح سياسى و اجتماعى:
لازمه بينش صحيح، شناخت ملاكها و ارزشهاى اسلامى و نيز آگاهى به زمان و شناخت «حوادث واقعه» است. با توجه به تغيير و تحوّل وضع جهان و پيچيدگى عوامل اين تغييرات ولىّ امر مسلمانان بايد بتواند مصلحت امّت اسلامى را تشخيص داده بر اساس آن به هدايت و جهتدهى امور آنان بپردازد.
د- تدبير:
رهبر بايد مدبر باشد؛ يعنى عاقبت انديش باشد و با احاطه بر اوضاع و احوال و تحليل درست از حوادث آينده رهبرى كند. بر اساس اين ويژگى هيچگاه رهبرى تابع و دنباله رو حوادث نمىشود، بلكه اين حوادث و ديگرانند كه به دنبال رهبرى حركت مىكنند.
ه- شجاعت:
كسى كه مسؤوليت حفظ جان و مال و ناموس مردم را دارد و مصمّم به اجراى قوانين الهى و مبارزه با عوامل بازدارنده است، بايد شجاعت لازم را داشته باشد.
و- مديريت و قدرت كافى براى رهبرى:
لازمه انجام هر مسؤوليتى برخوردارى از توانايى متناسب با آن مسؤوليت است. بدون شك، موضوع رهبرى يك امّت از مهمترين و مشكلترين مسؤوليتهاى اجتماعى است، پس كسى كه عهده دار چنين مسؤوليتى مىشود بايد مديريت و توانايى متناسب با آن را داشته باشد.
6- وظايف و اختيارات رهبر
1- تعيين سياستهاى كلّى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلّى نظام.
3- فرمان همه پرسى.
4- فرماندهى كلّ نيروهاى مسلح.
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف- فقهاى شوراى نگهبان.
ب- عاليترين مقام قوه قضاييه.
ج- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
د- رئيس ستاد مشترك.
ه- فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم.
صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مىآيد، بايد به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اوّل به تأييد رهبرى برسد.
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييّه.
رهبر مىتواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.
تركيب شوراى عالى امنيّت ملّى:
شوراى عالى امنيّت ملّى- طبقاصل 176 قانون اساسى- با تركيب زير تشكيلمىشود. 1- رؤساى قواى سه گانه
2- رئيس ستاد فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح
3- مسؤول امور برنامه و بودجه
4- دو نماينده به انتخاب رهبرى
5- وزراى امور خارجه، كشور و اطّلاعات
6- حسب مورد، وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
رياست شورا با رئيس جمهور است.
وظايف و اختيارات شوراى عالى امنيّت ملّى:
1- تعيين سياستهاى دفاعى- امنيّتى كشور در محدوده سياستهاى كلّى تعيين شده از طرف مقام رهبرى.
2- هماهنگ نمودن فعّاليّتهاى سياسى، اطّلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلّى دفاعى- امنيّتى.
3- بهرهگيرى از امكانات مادّى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.
شوراى عالى امنيّت ملّى در چارچوب و به تناسب وظايف خود مىتواند شوراهاى فرعى از قبيل: «شوراى دفاع»، «شوراى امنيّت كشور» و ... با هر تركيبى كه صلاح بداند تشكيل دهد. البتّه رياست اين شوراها را رئيس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى كه از سوى رئيس جمهور تعيين مىشود بر عهده خواهد داشت.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانون معيّن مىكند و تشكيلات آنها بايد به تصويب شوراى عالى برسد.
شوراى عالى امنيّت ملّى نيرومندترين بازوى دفاعى- امنيّتى مقام ولايت امر و امامت امت است و تحت نظر و اشراف كامل مقام رهبرى وظايف خود را ايفا مىكند و مصوّبات آن پس از تأييد مقام معظم رهبرى قابل اجراست.
ب - وظايف و اختيارات مجمع فقها و حقوقدانان: .....
وظايف و اختيارات شوراى نگهبان
شوراى نگهبان داراى دو ركن است:
1- فقها
2- مجمع فقها و حقوقدانان
فقها در تمام تصميمات شورا شركت دارند؛ ولى حقوقدانان در امورى كه مختص فقهاست حق اظهار نظر ندارند.
الف- وظايف فقهاى شوراى نگهبان:
1- تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با موازين شرعى.
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
2- تشخيص عدم مغايرت مصوّبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمى كشور.
بر اساس اصل 85 قانون اساسى، تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه از طرف مجلس به دولت واگذار مىشود، نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور مغايرت داشته باشد. براى تشخيص اين امر، مصوّبه بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود.
3- عضويّت در شوراى موقّت رهبرى
ب- وظايف و اختيارات مجمع فقها و حقوقدانان:
1- پاسدارى از قانون اساسى
حفظ و پاسدارى قانون اساسى، اين بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامى، بر عهده شوراى نگهبان است؛ بدين معنا كه مصوبات مجلس شوراى اسلامى نبايد مخالف با قانون اساسى باشد. تشخيص اين امر با اكثريت اعضاى شوراى نگهبان است. در قانون اساسى آمده است:
كليّه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود. شوراى نگهبان موظّف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس باز گرداند. در غير اين صورت مصوّبه قابل اجراست.
2- حضور در مجلس
حضور شوراى نگهبان در مجلس ممكن است به چند طريق صورت پذيرد.
ب - وظايف و اختيارات مجمع فقها و حقوقدانان: ..... ص : 123
* حضور اختيارى
«اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مىتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.»
* حضور الزامى
در سه مورد حضور شوراى نگهبان در مجلس الزامى است:
اول- هنگامى كه جلسات مجلس به صورت غير علنى برگزار مىشود.
دوم- هنگام بحث و بررسى طرحها و لوايح فورى.
سوم- در مراسم تحليف رئيس جمهور.
3- تفسير قانون اساسى
تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مىشود.
در مواردى كه رأى اكثريت حاصل ولى به سه چهارم نرسد نظر شورا مشورتى خواهد بود.
شوراى نگهبان در مقابل درخواست تفسير رؤساى سه قوه ملزم به جواب است.
4- تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى
صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در قانون اساسى است بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد.
5- نظارت بر انتخابات
انتخابات در نظام مقدس جمهورى اسلامى بسيار مهم تلقى شده، چندان كه در قانون اساسى آمده است:
در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد با اتّكاء به آراء عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات ...
يا از راه همهپرسى ....
در صورتى مىتوانيم بگوييم امور كشور با تكيه به آراى عمومى اداره مىشود كه انتخابات و همهپرسى با سلامت و صحت كامل صورت گيرد. براى تأمين اين هدف،
شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همهپرسى را بر عهده دارد.
شوراى نگهبان با تعيين هيأتهاى نظارت، بر شرايط قانونى منتخبين و رأى دهندگان و كيفيّت انتخابات نظارت دارد و بدون تأييد شوراى نگهبان انتخابات از درجه اعتبار ساقط است.
شرايط رياست جمهورى
از آنجا كه رياست جمهورى از موقعيّت حسّاس و مهمّى برخوردار است، قانون، شرايط سختى را براى احراز اين مقام در نظر گرفته است، اين شرايط عبارتند از:
1- از رجال سياسى و مذهبى باشد؛ يعنى از مردانى باشد كه در تديّن و اعتقاد به مذهب اشتهار داشته و لياقت و كفايت خود را در امور سياسى و تحليل درست اوضاع نشان داده باشد.
2- ايرانى الاصل باشد.
3- تابع ايران باشد.
4- داراى حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
5- معتقد به مبانى جمهورى اسلامى باشد؛ يعنى به اسلامى بودن نظام، حاكميّت ولايت فقيه و قانون اساسى اعتقاد قلبى داشته باشد.
6- معتقد به مذهب رسمى كشور باشد.
7- مدير و مدبر باشد.
مراحل و چگونگى انتخاب رئيس جمهور
رئيس جمهور با رأى مستقيم مردم و با اكثريّت مطلق آراى شركت كنندگان انتخاب مىشود، ولى هر گاه در دور نخست، چنين اكثريّتى به دست نياورد، روز جمعه بعد دوباره رأى گرفته مىشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراى بيشترى داشتهاند شركت مىكنند. چنانچه بعضى از نامزدهاى دارنده آراى بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيّه دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأى داشتهاند، براى انتخاب مجدّد معرّفى مىشوند.
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأى گيرى يكى از نامزدهايى كه صلاحيّت او طبق اين قانون (قانون اساسى) احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مىافتد.
كشور- هر چند براى مدتى محدود- نبايد بدون رئيس جمهور باشد، از اين رو،انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشد
اختتام دوره رياست جمهورى يك شخص با پيدايش يكى از عوامل يا حالات زير، صورت مىگيرد.
1- فوت رئيس جمهور.
2- پايان دوره چهار ساله.
3- استعفا.
رئيس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مىكند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مىدهد.
4- غيبت يا بيمارى كه بيش از دو ماه به طول انجامد.
5- عزل.
عزل رئيس جمهور فقط در اختيار رهبرى است آن هم به دو شرط:
1- در نظر گرفتن مصالح كشور.
2- حكم ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس به عدم كفايت وى.
وظايف و اختيارات رئيس جمهور
الف- اجراى قانون اساسى
ب- رياست هيأت وزيران
ج- امضاى مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى
د- در خواست تعويق انتخابات مجلس
هيأت وزيران
دوّمين نهاد در تشكيلات قوّه مجريه هيأت وزيران است كه اجراى وظايف قوّه مجريه را بر عهده دارد.
وزرا توسّط رئيس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرّفى مىشوند. اين معرّفى بايد پس از تشكيل هيأت وزيران و پيش از هر اقدام ديگر انجام گيرد.
مدّت دوره وزارت
شروع به كار وزيران با معرفّى رئيس جمهور و رأى اعتماد مجلس است؛ امّا خاتمه كار آنان ممكن است بر اثر استعفا، عزل از طرف رئيس جمهور يا مجلس و يا پايان دوره رياست جمهورى باشد.
استعفاى هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم مىشود. و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. «2»
عزل وزير به چند صورت ممكن است:
1- استيضاح نمايندگان
2- عزل وزرا توسط رئيس جمهور
رئيس جمهور مىتواند وزرا را عزل كند، اين عزل مىتواند دلايلى از قبيل عدم هماهنگى با دولت و ... داشته باشد.
3- پايان دوره رياست جمهورى.
آشنايى با انقلاب و نظام جمهورى اسلامى
شوراى عالى امنيّت ملّى
شوراى عالى امنيّت ملى، دوّمين نهادى است كه- برحسب ضرورت و- به منظور تأمين منافع ملّى و پاسدارى از انقلاب اسلامى و تماميّت ارضى و حاكميّت ملى، در جريان بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، بدان افزوده شد.
تركيب شوراى عالى امنيّت ملّى:
شوراى عالى امنيّت ملّى- طبقاصل 176 قانون اساسى- با تركيب زير تشكيلمىشود.
1- رؤساى قواى سه گانه
2- رئيس ستاد فرماندهى كلّ نيروهاى مسلّح
3- مسؤول امور برنامه و بودجه
4- دو نماينده به انتخاب رهبرى
5- وزراى امور خارجه، كشور و اطّلاعات
6- حسب مورد، وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
رياست شورا با رئيس جمهور است.
وظايف و اختيارات شوراى عالى امنيّت ملّى:
1- تعيين سياستهاى دفاعى- امنيّتى كشور در محدوده سياستهاى كلّى تعيين شده از طرف مقام رهبرى.
2- هماهنگ نمودن فعّاليّتهاى سياسى، اطّلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابير كلّى دفاعى- امنيّتى.
3- بهرهگيرى از امكانات مادّى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى.
شوراى عالى امنيّت ملّى در چارچوب و به تناسب وظايف خود مىتواند شوراهاى فرعى از قبيل: «شوراى دفاع»، «شوراى امنيّت كشور» و ... با هر تركيبى كه صلاح بداند تشكيل دهد. البتّه رياست اين شوراها را رئيس جمهور يا يكى از اعضاى شوراى عالى كه از سوى رئيس جمهور تعيين مىشود بر عهده خواهد داشت.
حدود اختيارات و وظايف شوراهاى فرعى را قانون معيّن مىكند و تشكيلات آنها بايد به تصويب شوراى عالى برسد.
شوراى عالى امنيّت ملّى نيرومندترين بازوى دفاعى- امنيّتى مقام ولايت امر و امامت امت است و تحت نظر و اشراف كامل مقام رهبرى وظايف خود را ايفا مىكند و مصوّبات آن پس از تأييد مقام معظم رهبرى قابل اجراست.
خبرگان رهبرى
شرايط رهبرى بگونهاى است كه عموم مردم نسبت به آن آگاهى ندارند و نمىتوانند با شناخت قطعى در مورد آن اظهار نظر كنند، براى مثال در مورد فقاهت، فقط كسانى مىتوانند اظهار نظر كنند كه در ارزيابى استنباط شخص با توجه به حوادث واقعه خبره باشند.
قانون اساسى براى اينكه مجلس خبرگان را از نفوذ هر يك از قواى سه گانه دور نگاه بدارد وضع مقررات مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات و آئيننامه داخلى اين مجلس را به عهده خود آنان گذاشته است.
با توجه به اصل 108 قانون اساسى ممكن است شرايط نمايندگان و كيفيت تشكيل جلسات هر دورهاى تغيير يابد.
شرايطى كه براى نمايندگى دوره اول اين مجلس در نظر گرفته شده بود، عبارت است از:
الف- اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى.
ب- آشنايى كامل به مبانى اجتهاد، سابقه تحصيل در حوزههاى علميه بزرگ در حدّى كه بتوانند افراد صالح براى مرجعيت و رهبرى را تشخيص دهند.
ج- بينش سياسى، اجتماعى و آشنايى با مسائل روز.
د- معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران.
ه- نداشتن سابقه سوء سياسى و اجتماعى.
انتخاب خبرگان به صورت عمومى، مخفى و مستقيم است و تمامى تابعين كشور كه در روز اخذ رأى پانزده سال تمام داشته باشند مىتوانند در انتخابات شركت كنند، مگر آنكه جزو صغار، مجانين و يا محرومين از حقوق اجتماعى باشند.
تعداد خبرگان رهبرى براى هر استان يك نفر است، مگر در استانهايى كه بيش از پانصد هزار نفر جمعيت داشته باشند كه نسبت به هر پانصد هزار نفر جمعيت يك نماينده افزوده خواهد شد و در صورتى كه باقيمانده جمعيّت كمتر از پانصد هزار و بيش از دويست و پنجاه هزار نفر باشد براى آن يك نماينده در نظر گرفته خواهد شد.
دوره مجلس خبرگان هشت سال و محل تشكيل جلسات آن شهر مقدس قم است كه سالانه يك بار و هر بار به مدت پنج روز تشكيل مىشود و در مواقع ضرورى مىتواند جلسات فوق العاده تشكيل دهد.
وظايف مجلس خبرگان رهبرى به شرح زير است:
1- تشخيص و اعلام اينكه چه كسى واجد شرايط رهبرى است «تعيين رهبر جديد»
2- تشخيص و اعلام اينكه آيا «رهبر» واجد شرايط رهبرى است يا نه.
مجمع تشخيص مصلحت نظام
مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله نهادهايى است كه در جريان بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 به اين قانون افزوده شد. در اصل 112 قانون اساسى آمده است:
«مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنها ارجاع مىدهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مىشود.
اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مىنمايد.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.»
اختيارات و وظايف مجمع تشخيص نظام:
1- حل اختلاف بين شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى؛ شوراى نگهبان بايد بر اساس شرع و قانون اساسى و بدون در نظر گرفتن شرايط سياسى، نسبت به مصوبات مجلس نظر دهد. در مواردى كه مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، قانونى را
تصويب كند، ولى شوراى نگهبان آن را منطبق با شرع يا قانون اساسى نداند، اين مصوبه جهت تصميمگيرى نهايى به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده مىشود. مجمع موظّف است بر اساس مصلحت نظام، قانون يا قسمتى از يك قانون را كه محل اختلاف است مورد بررسى قرار داده و نظر خود را اعلام دارد. اين نظر «قانونى» تلقى مىشود.
2- مشاورت رهبرى؛ اين مجمع در موارد زير به عنوان مشاور رهبرى عمل خواهد كرد:
الف- در صورتى كه در اداره امور كشور مشكلى ايجاد شود كه از طريق عادى قابل حل نباشد رهبرى اين مشكل را از طريق مجمع حل خواهد كرد. «1»
ب- در صورتى كه در قانون اساسى نقص يا كاستى احساس شود كه رفع آن ضرورت داشته باشد، رهبر پس از مشورت با مجمع، اقدام به تشكيل شوراى بازنگرى جهت اصلاح يا تتميم قانون اساسى خواهد كرد.
ج- عضويت اعضاى ثابت اين مجمع در شوراى بازنگرى قانون اساسى.
3- انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان به منظور عضويت در شوراى موقّت رهبرى و لزوم تأييد برخى از تصميمات اين شورا.
(شوراى نگهبان)
فلسفه وجودى شوراى نگهبان حفظ اسلاميت نظام و مغاير نبودن قوانين موضوعه با مقررات اسلامى و قانون اساسى است.
گر چه در بسيارى از كشورهاى غربى هم براى تطبيق قوانين مصوب با قانون اساسى، نهادى در نظر گرفته شده است، ولى سيستم نظارتى جمهورى اسلامى براى كنترل قوانين در مقايسه با آنها كاملتر و جامعتر است. در اصل 91 قانون اساسى چنين آمده است:
به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مىشود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز؛ انتخاب اين عدّه با مقام رهبرى است.
2- شش نفر حقوقدان؛ در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مىگردند.
قانونگذارى از شؤونات ولىّ فقيه است. بنابراين انتخاب فقهاى شوراى نگهبان از طريق رهبرى بيانگر اعمال ولايت و نظارت ولى فقيه در امر قانونگذارى است.
شرايط فقهاى شوراى نگهبان
الف- فقاهت؛ يعنى قدرت استنباط احكام اسلامى از روى ادله آن.
ب- عدالت؛ عدالت ملكهاى است در انسان كه از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صغيره جلوگيرى مىكند.
ج- آگاه به مقتضيات زمان؛ يعنى بتواند «حوادث واقعه» را بخوبى تحليل نموده و ارتباط منطقى بين احكام لايتغير و موضوعات دائم التغيير ايجاد نمايند.
شرايط حقوقدانان شوراى نگهبان
الف- حقوقدان باشند
ب- متخصّص در رشتههاى مختلف حقوقى باشند؛
ج- مسلمان باشند؛
مدّت عضويت اعضاى شوراى نگهبان
اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مىشوند ولى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه به قيد قرعه تغيير مىيابند و اعضاى جديد انتخاب مىشوند.
وظايف و اختيارات شوراى نگهبان
شوراى نگهبان داراى دو ركن است:
1- فقها
2- مجمع فقها و حقوقدانان
الف- وظايف فقهاى شوراى نگهبان:
1- تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراى اسلامى با موازين شرعى.
كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است. و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
2- تشخيص عدم مغايرت مصوّبات دولت با اصول و احكام مذهب رسمى كشور.
بر اساس اصل 85 قانون اساسى، تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت كه از طرف مجلس به دولت واگذار مىشود، نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور مغايرت داشته باشد. براى تشخيص اين امر، مصوّبه بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود.
3- عضويّت در شوراى موقّت رهبرى
ب- وظايف و اختيارات مجمع فقها و حقوقدانان:
1- پاسدارى از قانون اساسى
حفظ و پاسدارى قانون اساسى، اين بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامى، بر عهده شوراى نگهبان است؛ بدين معنا كه مصوبات مجلس شوراى اسلامى نبايد مخالف با قانون اساسى باشد. تشخيص اين امر با اكثريت اعضاى شوراى نگهبان است. در قانون اساسى آمده است:
2- حضور در مجلس
حضور شوراى نگهبان در مجلس ممكن است به چند طريق صورت پذيرد.
* حضور اختيارى
«اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مىتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند.»
* حضور الزامى
در سه مورد حضور شوراى نگهبان در مجلس الزامى است:
اول- هنگامى كه جلسات مجلس به صورت غير علنى برگزار مىشود.
دوم- هنگام بحث و بررسى طرحها و لوايح فورى.
سوم- در مراسم تحليف رئيس جمهور.
3- تفسير قانون اساسى
تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مىشود.
در مواردى كه رأى اكثريت حاصل ولى به سه چهارم نرسد نظر شورا مشورتى خواهد بود.
شوراى نگهبان در مقابل درخواست تفسير رؤساى سه قوه ملزم به جواب است.
4- تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى
صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در قانون اساسى است بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان برسد.
5- نظارت بر انتخابات
قانون اساسى و نيروهاى مسلح
الف - ارتش جمهورى اسلامى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نيروهاى مسلح، تحت دو عنوان مطرح شده كه هر كدام داراى تشكيلات و مأموريتهاى خاصّى هستند: ارتش جمهورى اسلامى ايران و سپاه پاسداران انقلات اسلامى. در مقدّمه قانون اساسى تحت عنوان «ارتش مكتبى» آمده است:
در تشكيل و تجهيز نيروهاى دفاعى كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد؛ بدين جهت ارتش جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب با هدف فوق شكل داده مىشوند ....
الف- ارتش جمهورى اسلامى:
1- ارتش اسلامى
ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ارتشى اسلامى باشد كه ارتشى مكتبى و مردمى است ....
2- مأموريت
ارتش جمهورى اسلامى ايران، پاسدارى از استقلال و تماميّت ارضى و نظام جمهورى اسلامى كشور را بر عهده دارد.
3- شرايط عضوگيرى
ارتش جمهورى اسلامى ايران بايد ... افرادى شايسته را به خدمت بپذيرد كه به اهداف انقلاب اسلامى مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
4- ممنوع بودن عضويّت افراد خارجى و استقرار پايگاه نظامى بيگانه
هيچ فرد خارجى به عضويّت در ارتش و نيروهاى انتظامى كشور پذيرفته نمىشود. استقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى در كشور هر چند به عنوان استفادههاى صلحآميز باشد ممنوع است.
5- مشاركت در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى و جهاد سازندگى در زمان صلح
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنّى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى و جهاد سازندگى، با رعايت كامل موازين عدل اسلامى استفاده كند، در حدى كه به آمادگى رزمى آسيبى وارد نيايد.
6- ممنوعيت بهرهبردارى شخصى از وسائل، امكانات و افراد ارتشى
هر نوع بهرهبردارى شخصى از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصى از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصى و نظاير اينها ممنوع است.
7- ترفيع درجه نظاميان
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
ب- سپاه پاسداران انقلاب اسلامى:
قانون اساسى در مورد سپاه پاسداران بحث چندانى ندارد؛ تنها بر ضرورت وجودى آن به منظور نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن تأكيد مىكند و تعيين حدود، وظايف و قلمرو مسؤوليّت اين نهاد انقلابى را بر عهده قانون گذارده است. در اصل 150 آمده است:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در نخستين روزهاى پيروزى اين انقلاب تشكيل شد، براى ادامه نقش خود در نگهبانى از انقلاب و دستاوردهاى آن پا بر جا مىماند. حدود وظايف و قلمرو مسؤوليّت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسؤوليّت نيروهاى مسلح ديگر با تأكيد بر همكارى و هماهنگى برادرانه ميان آنها، به وسيله قانون تعيين مىشود.
در ضمن سپاه پاسداران انقلاب در آخرین تقسیم نیروهای خود به 5 نیرو تقسیم می شود :
1- نیروی زمینی
2- نیروی هوا فضا
3- نیروی دریایی
4- نیروی برون مرزی ( قدس )
5- سازمان بسیج مستضعفین (نیروی مقاومت سابق )
که دو نهاد و سازمان از درون مراقب این نهاد مقدس هستند ، به شرح ذیل ؛
1- حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
2- حفاظت اطلاعات سپاه
نيروهاى مسلح و مقام ولايت امر
قانون اساسى در بند چهارم از اصل 110، فرماندهى كلّ نيروهاى مسلح را به رهبر تفويض كرده و صفت فرماندهى را به شرح زير توصيف نموده است:
الف- نصب و عزل و قبول استعفاى رئيس ستاد مشترك، فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.
ب- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
هدايت و فرماندهى نيروهاى مسلّح توسط مقام رهبرى از دو طريق انجام مىگيرد:
1- تعيين رئيس ستاد فرماندهى كلّ نيروهاى مسلح
2- تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سه گانه
در تشكيلات سپاه، علاوه بر اين، تعيين فرمانده كلّ سپاه نيز با رهبرى است.
قوه قضائيه
قوه قضاييه يكى از قواى سه گانه است كه بر اساس قوانين، مقررات، رويه قضايى و عرف و عادت مسلّم، به اختلافاتى كه بين اشخاص يا بين افراد و دولت يا بين سازمانهاى عمومى بروز مىكند، رسيدگى كرده، با صدور احكام شرعى به دعاوى خاتمه مىدهد.
قوه قضاييه به معنى خاص كلمه، يك نهاد سياسى محسوب نمىشود؛ چون نه مانند قوه مقننه، وضع كننده قانون است و نه مثل قوه مجريه مجرى سياست كلى و عمومى كشور.
در جمهورى اسلامى ايران قوه قضاييه يكى از قواى حاكم است كه زير نظر ولايت امر و امامت امت اعمال مىشود.
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.
وظايف قوه قضاييّه
قوه قضائيه قوهاى است مستقل، كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
1- رسيدگى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مىكند.
2- احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراى قوانين.
4- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراى حدود و مقررات مدوّن جزايى اسلام.
5- اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اجراى عدالت در جوامع امروز، از چنان اهميتى برخوردار است كه مىتوان آن را معيار مدنيّت هر قومى دانست. دستگاه قضايى بايد آن قدر مستقل و قوى باشد كه هر ضعيفى بى هيچ بيم و هراسى، بتواند حق خود را از غاصب هر چند كه قوى و دولتمند باشد، باز ستاند.
تشكيلات قوه قضاييه
الف - رئيس قوه قضاييه
ب- وزارت دادگسترى:
ج- ديوان عالى كشور:
د- ديوان عدالت ادارى:
ه- سازمان بازرسى كل كشور:
و- محاكم دادگسترى:
رئيس قوه قضاييه:
مقام رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مىنمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است
وزارت دادگسترى:
وزير دادگسترى مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانى كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مىكند انتخاب مىگردد.
رئيس قوه قضائيه مىتواند، اختيارات تام مالى و ادارى و نيز اختيارات استخدامى غير قضات را به وزير دادگسترى تفويض كند، در اين صورت وزير دادگسترى داراى همان اختيارات و وظايفى خواهد بود كه در قوانين براى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايى پيش بينى مىشود. «2»
ديوان عالى كشور
ديوان عالى كشور، به منظور نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم، و ايجاد وحدت رويه قضائى و انجام مسؤوليتهايى كه طبق قانون به آن محول مىشود، بر اساس ضوابطى كه رئيس قوه قضائيه تعيين مىكند، تشكيل مىگردد.
مهمترين وظايف اين ديوان به شرح زير است:
1- نظارت بر اجراى صحيح قوانين در محاكم؛ ديوان عالى كشور در حقيقت دادگاه عاليترى است كه بر دادگاههاى ديگر نظارت دارد و هر گاه آراى محاكم را مخالف با قانون ديد و يا استنباط آنان را از قانون نادرست تشخيص داد، ضمن ابطال آنها دستور تجديد نظر داده و در صورتى كه قاضى پرونده به علت سهلانگارى يا تعمد، رأى نادرستى صادر كرده باشد، وى را به دادگاه انتظامى معرفى مىكند.
براى حسن نظارت بر اجراى صحيح قوانين، كليه محاكم موظفند پروندههايى را كه قانون معين مىكند، جهت تنفيذ نظر قاضى به ديوان عالى كشور بفرستند.
2- ايجاد وحدت رويّه قضايى؛ براى جلوگيرى از برداشتهاى مختلف از قانون و اتخاذ شيوههاى متفاوت، در صورتى كه دادگاهها در موارد مشابه، آراى متفاوتى صادر كرده باشند، ديوان عالى كشور رويه واحدى را اتخاذ و اعلام مىكند. اين رأى براى كليه دادگاهها لازم الاتباع است.
3- انجام مسؤوليتهايى كه طبق قانون به اين ديوان محول مىشود؛ از جمله اين مسؤوليتها رسيدگى به تخلف رئيس جمهور از وظايف قانونى و نيز مشورت رئيس قوه قضاييه با رئيس ديوان عالى كشور در خصوص نقل و انتقال دورهاى قضات است.
در كنار ديوان عالى كشور، دادسراى ديوان عالى كشور انجام وظيفه مىكند كه در رأس آن دادستان كل كشور قرار دارد.
رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالى كشور آنها را براى مدت پنج سال به اين سمت منصوب مىكند.
ديوان عدالت ادارى:
به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها، يا آيين نامههاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس مىگردد.
سازمان بازرسى كل كشور:
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در
دستگاههاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مىگردد.
وظايف و اختيارات سازمان بازرسى كل كشور بدين شرح مقرر شده است:
- بازرسى مستمر از كليه وزارتخانهها، ادارات، نيروهاى نظامى و انتظامى، شركتهاى دولتى و شهرداريها و ....
- انجام بازرسىهاى فوق العاده بر حسب دستور رئيس قوه قضاييه يا به درخواست كميسيون اصل نود قانون اساسى يا مسؤول دستگاههاى اجرايى و ....
- اعلام موارد تخلف و نارسايىها و سوء جريانات ادارى و مالى به مراجع ذيصلاح.
محاكم دادگسترى:
اصل 61 قانون اساسى مقرر مىدارد:
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسلامى تشكيل شود و به حل و فصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى بپردازد.
وٌظايف رئيس قوه قضاييه
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسؤوليتهاى اصل 156.
2- تهيه لوايح قضائى متناسب با جمهورى اسلامى.
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين
(مجلس شوراى اسلامى)
در رژيمهاى دموكراسى براى استقرار حكومت ملّى و به منظور تأمين و اجراى خواست اكثريّت مردم، نمايندگان آناندر مجلس گرد آمده و با توجه به نيازهاىجامعه و مصالحعمومى و حدّاقل موكلين خود، به تدوين قوانين و تصويب طرحها و لايحههاى قانونى مىپردازند.
اجتماع نمايندگان ملت براى وضع و تصويب قانون و امور مربوط به نمايندگى، «مجلس» ناميده مىشود كه به آن «پارلمان» و «كنگره» نيزگفته مىشود.
كشورهاى غربى داراى دو مجلس هستند، يكى مجلس نمايندگان كه منتخب مردم است و ديگرى مجلس «سنا» يا «لردها» كه گاهى نيمى از اعضاى آن انتصابى است و با توجه به اينكه قوانين مصوّبه بايد به تاييد هر دو مجلس برسد در نهايت انتخاب نمايندگان از طرف مردم «كان لم يكن» مىشود و غربيها با اين ترفند عملًا «مردم» را از صحنه سياسى خارج نموده و يا حضور آنها را تحت كنترل خود قرار مىدهند. در حالى كه در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور با اتكاى به آراء عمومى و از راه انتخابات يا همهپرسى اداره مىشود.
شكلگيرى مجلس شوراى اسلامى
مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملّت كه بطور مستقيم و با رأى مخفى مردم انتخاب مىشوند، تشكيل مىگردد.
در انتخاب مستقيم، رأى دهندگان بدون واسطه نمايندگان خود را انتخاب مىكنند.
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
در اين زمينه در قانون اساسى چنين آمده است:
شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معيّن خواهد كرد.
منظور از قانون در اينجا مصوّبه مجلس است كه به تأييد شوراى نگهبان رسيده باشد.
و منظور از كيفيت، تعيين حوزههاى انتخاباتى، چگونگى ثبت نام، شيوه رأىگيرى، شمارش آراء و شيوه احراز برگزيدگان، نهادهاى مسؤول اجراى انتخابات، موارد ابطال و مسائلى از اين قبيل است.
الف- شرايط انتخاب كنندگان
1- تابعيّت ايران.
2- شرط سن و عدم محجوريت: رأى دهنده بايد بحدى از بلوغ و رشد رسيده باشد كه بتواند با در نظر گرفتن مصالح جامعه رأى دهد. در دوره اوّل مجلس، شرط سنّى شانزده سال و در دورههاى دوم و سوم پانزده سال تمام قرار داده شده بود.
ب- شرايط انتخاب شوندگان
1- التزام عملى به احكام اسلام
2- تابعيّت ايران
3- حداقل سن 25 سال و حداكثر 75 سال
4- عدم اشتهار به فساد و نادرستى
5- اعتقاد به نظام جمهورى اسلامى و ابراز وفادارى به قانون اساسى آن
6- سواد خواندن و نوشتن بحد كافى
7- سلامتى جسمى لازم جهت ايفاى وظايف نمايندگى
8- جزو محرومين از داوطلبى نباشند كه عبارتند از: محرومين از حقوق اجتماعى، اقدام كنندگان عليه نظام جمهورى اسلامى، محجورين، ورشكستگان به تقصير و وابستگان به رژيم طاغوت
9- داراى مشاغلى نباشند كه مانع كانديداتورى آنان باشد. اينان به چند گروه تقسيم مىشوند.
الف- عدهاى كه به خاطر اهميت شغلى در هيچ يك از حوزهها نمىتوانند كانديد شوند و در صورت تمايل بايد در مدّت تعيين شده قانونى از مسؤوليت خود استعفا دهند؛ نظير رئيس جمهور، مشاورين رئيس جمهور، وزرا، اعضاى شوراى نگهبان، رئيس
قوه قضاييه، رئيس ديوان عدالت ادارى ورئيس بازرسى كل كشور.
ب- عدهاى كه در حوزههاى خاصى به علت داشتن مسؤوليتهايى در آن حوزه كه بيم اعمال نفوذ مىرود، نمىتوانند كانديد شوند؛ مانند استانداران، فرمانداران، بخشداران و نيز اعضاى هيأتهاى اجرايى انتخابات، ناظرين شوراى نگهبان و ... در حوزه مسؤوليت خويش.
ج- كسانى كه محروميت آنان به لحاظ ممنوعيت ورودشان در گروهها، احزاب و فعاليتهاى سياسى است، مانند پرسنل نيروهاى نظامى و انتظامى و وزارت اطلاعات.
افتتاح مجلس شوراى اسلامى
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوّم مجموع نمايندگان رسميّت مىيابد.
نمايندگان در نخستين جلسه مجلس بايستى در برابر قرآن مجيد به خدا سوگند ياد كنند كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشند. نمايندگان اقليّتهاى مذهبى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
تشكيلات مجلس شوراى اسلامى
الف- هيأت رئيسه:
در اولين جلسه مجلس هيأت رئيسه سنى تشكيل مىشود. دو نفر از مسنترين نمايندگان به ترتيب به عنوان رئيس و نايب رئيس و دو نفر از جوانترين نمايندگان به عنوان منشى معين مىشوند.
وظايف هيأت رئيسه سنى، اداره جلسه افتتاحيّه، انجام مراسم تحليف و اجراى انتخابات هيأت رئيسه موقت است.
با گزينش هيأت رئيسه موقت به اعتبار نامه نمايندگان رسيدگى و صحت و سقم انتخابات و صلاحيّت منتخبين مورد بررسى واقع مىشود. در صورتى كه اعتراضىوجود نداشته باشد، اعتبار نامه به تصويب مىرسد، ولى چنانچه اعتبار نامه كسى مورد تصويب واقع نشود وى نماينده مجلس شناخته نمىشود و براى حوزه مربوطه، انتخابات مجدد صورت مىگيرد.
با اتمام كار بررسى اعتبار نامه نمايندگان، هيأت رئيسه دائمى تشكيل مىشود كه مركب از رئيس، دو نايب رئيس، شش منشى و سه كار پرداز خواهد بود.
كليه امور ادارى مجلس، بر عهده هيأت رئيسه و زير نظر رئيس مجلس اداره مىشود
رئيس قوه مقننه براساس قانون اساسى در شوراى عالى امنيت ملى، شوراى بازنگرى قانون اساسى و شوراى مقرّر در اصل 131 قانون اساسى عضويّت دارد.
ب- كميسيونهاى مجلس شوراى اسلامى:
به منظور بررسى، اصلاح و تكميل لوايح دولت و طرحهاى قانونى كه نمايندگان و يا شوراهاى عالى استانها بر طبق اصول 74 و 102 قانون اساسى به مجلس مىدهند و به منظور تهيه طرحهاى لازم و انجام وظايف ديگرى كه طبق قانون بر عهده مجلس گذاشته شده است كميسيونهايى در مجلس تشكيل مىگردد.
تعداد و وظايف يا عناوين كميسيونهاى دائمى كه بر حسب وظايف وزارتخانهها و نهادهاى رسمى كشور تشكيل مىگردد بر اساس آييننامه داخلى مجلس است. هر كميسيون مىتواند براى مشاوره از صاحب نظران داخل و خارج مجلس دعوت به عمل آورد.
ج- جلسات عمومى مجلس شوراى اسلامى:
جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوّم نمايندگان رسميّت مىيابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه داخلى انجام مىگيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد، براى تصويب آيين نامه داخلى موافقت دو سوّم حاضران لازم است.
از آنجا كه مردم بايد از شيوه كار نمايندگان خود مطّلع باشند، «مذاكرات مجلس شوراى اسلامى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى در صورتى كه رعايت امنيّت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رئيس جمهور يا يكى از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علنى تشكيل مىشود.
مصوّبات جلسه غير علنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر گردد.»
علاوه بر نمايندگان، افراد ديگرى نظير رئيس جمهور، معاونان وى، وزرا و اعضاى شوراى نگهبان مىتوانند در جلسات رسمى مجلس شركت كنند و در مواردى هم شركت آنان الزامى خواهد بود.
اختيارات و وظايف نمايندگان
«هر نماينده در برابر تمام ملّت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.»
برخى از مسؤوليتها و وظايف نماينده عبارت است از:
1- شركت در جلسات عمومى و كميسيونهاى مجلس: نماينده مجلس بر اساس مسؤوليّت نمايندگى بايد با آمادگى كامل در جلسات رسمى مجلس و كميسيون مربوطه شركت كند و در بحث و بررسى و تصويب طرحها و لوايح مشاركت داشته باشد.
2- تذكر به مسؤولان و كارگزاران: در صورتى كه نماينده در يكى از سازمانهاى دولتى يا وابسته به دولت، عمليّات مخالف اصول يا بر خلاف قانون و مقررات قانونى مشاهده نمايد يا از سوء جريان ادارهاى اطلاع پيدا كند، حق دارد درباره آن موضوع توسط رئيس به وزير مربوط كتباً تذكر دهد. وزير بايد پاسخ كتبى را مستقيماً به نمايندهابلاغ نمايد.
3- سؤال: سؤال، مرحلهاى شديدتر از تذكر است. در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان از رئيس جمهور و يا هر يك از آنان از وزير مسؤول درباره يكى از وظايف وى سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده به سؤال جواب دهد.
4- استيضاح: شديدترين اقدامى كه نمايندگان نسبت به مواردى كه آنها را تخلف رئيس جمهور، وزير و هيأت وزيران تشخيص مىدهند انجام دهند، «استيضاح» است.
نمايندگان مجلس مىتوانند در موارد لازم هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند. استيضاح در مورد وزرا وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان تقديم مجلس شود. هيأت وزيران يا وزير استيضاح شده بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن، در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مىدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مىشود.
در صورتى كه حداقل يك سوّم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رئيس جمهور را در مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن، در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوّم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى مىرسد.